صفحه‌ی اول » اخبار منطقه‌ی قره‌داغ » اخبار کلیبر » مجلس دهم به اعتدال‌گرایان می‌رسد

مجلس دهم به اعتدال‌گرایان می‌رسد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با ایرنا:

مجلس آینده از اعتدال‌گرایان تشکیل می‌شود / تهدید به سؤال و استیضاح در شأن مجلس با اقتدار نیست

خبرگزاری دولت در گفت‌وگویی با ارسلان فتحی‌پور، نماینده‌ی مردم شهرستان‌های کلیبر، هوراند و خداآفرین نوشت:

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که مردم دیگر از گروه های چپ و راست خسته شده اند و در برهه کنونی به دنبال اعتدال هستند و در مجلس بعدی اعتدال گراها رای خواهند آورد.

ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم و نهم بوده و به مدت 10 سال است که نماینده مردم شهرستان کلیبر،خدآفرین و بخش هوراند استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی است.
فتحی پور در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با حضور در وزارت کشور نام نویسی کرد و قبل از احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان، انصراف داد.
از این رو برآن شدیم با فتحی پور درباره مهم ترین مسائل اقتصادی کشور، لایحه بودجه سال 93، موضوع هدفمندی یارانه ها، اقدامات در بخش مقابله با رانت خواری ویژه خواران، افزایش تسهیلات مسکن و قیمت نفت در بودجه 93،وام مسکن به زوج های جوان به گفت وگو بنشینیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: در آینده مجلس طرفداران اعتدال با اقتدار بالایی رای خواهند داشت و در مجلس بعدی اصولگرایان برای مجلس به اتحاد نمی رسند، از سویی مردم هم می خواهند مجلس مانند دولت به دست افراد معتدل بیافتد.
فتحی‌پور در مورد سوال از وزیران ضمن این که این سوالان را حق نمایندگان می‌داند، معتقد است که سوال از وزیران باید ملی بوده و منطقه ای و بخشی نباشد همچنین نمایندگان باید قبل از سوال و استیضاح مشکلات خود را با گفت وگو حل کنند.

وی بیان می کند که تهدید به سوال و یا استیضاح در شان مجلس با اقتدار نیست.

مشروح این گفت وگوی تفضیلی را در ادامه می خوانید:
ایرنا: روح الله حیسینیان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس بیان کرده که قرار است در مجلس دهم لیست واحدی از اصولگرایان ارائه شود، آیا در مجلس دهم اصولگرایان به اتحاد واحد می رسند؟ 
مردم دیگر از چپ و راست خسته شده اند و به دنبال اعتدال هستند و در انتخابات بعدی به نمایندگان با خط و خطوط چپ و راست رای نمی دهند بلکه نمایندگان مستقل ولایت مدار و اعتدال گرا در مجلس بعدی رای خواهند داشت.
مردم در مجلس بعدی به افرادی رو می آورند که هیچ گاه منافع آنان را فدای منافع جناحی نکنند و رویکردشان به مردم باشد، افرادی در مجلس آینده پیروز می شوند که مستقل و در خط نظام و رهبری باشند.
مجلس معتدل با اقتدار بالایی رای خواهد داشت و این اظهارات آقای حسینیان به تحقق نمی پیوندد و اصولگرایان به اتحاد نمی رسند. مردم می خواهند مجلس مانند دولت به دست افراد معتدل بیافتد و این نگرش کنونی مردم است، مردم از وعده وعیدهای دو طرف خسته اند و به دنبال تحولاتی نو هستند.

ایرنا: به نظر شما چرا اصولگرایان نتوانستند در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد به نتیجه برسند؟ 
در انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری اصولگرایان نتوانستند بر یک نامزد واحد به اتحاد برسند، شقه شدن اصولگرایان باعث شد آنان نتوانند رای لازم را به دست آورند. شاید اگر آنان به اتحاد می رسیدند شرایط و سرنوشت انتخابات تغییر می کرد.

بسیاری از اصول‌گرایان به روحانی رأی دادند

البته دکتر روحانی جنسش اصولگرا است، زمانی که روحانی اصولگرا بود خیلی ها اصولگرا نبودند، در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بسیاری از اصولگرایان به دکتر روحانی رای دادند زیرا روحانی را یک اصولگرای سنتی می دانستند که مبارزات زیادی را انجام داده است.
دکتر روحانی فردی ولایت مدار و در خط انقلاب و رهبری است که در راه منویات رهبر معظم انقلاب گام بر می دارد.

ایرنا: شاهد هستیم که سوال از وزیران در دوران دکتر روحانی بسیار افزایش یافته است این رویکرد در تعامل با دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
تهدید به سوال و استیضاح در شان مجلس با اقتدار نیست و همگان باید در این راستا به دولت کمک کنند، سوال از وزیران و استیضاح حق نمایندگان است و قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس هم به این موضوع تاکید ویژه ای دارد.
مجلس یک دستگاه نظارتی است و باید نظارت کند ولی اینکه یک نماینده خواسته هایش تحقق نمی شود و به دلیل کارهای شخصی اش می رود و سوال از وزیر مطرح می کند کار درستی نیست و با شان و اخلاق سازگاری ندارد.
از سوی دیگر سوال ها از وزیران باید ملی بوده و منطقه ای و بخشی نباشد، همچنین نمایندگان باید قبل از سوال و استیضاح مشکلات خود را با گفت وگو و گفتمان حل کنند.

عملکرد دولت در بخش های سیاسی و اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در بخش سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای، انصافا گام های موثر و لازم در جهت ابلاغ استراتژی و تاکتیک نظام جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی برداشته شده است. به طور کلی جای قدردانی دارد که تحرکات دیپلماتیک فعال و اثرگذار با رعایت خطوط قرمز از سوی دولت در عرصه بین المللی کاملا در حال انجام است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها با تایید خویش نمره قابل قبولی را به سیاست خارجی دولت داده اند.
دولت در بخش داخلی بیشترین وقت خود را صرف درک شناخت بهتر مشکلات و معضلات و چالش های موجود اقتصاد کرده است تا بتواند برای عملیاتی کردن وعده های خود نقشه راه صحیحی را تنظیم کند.
دولت در بعد اقتصادی اصلاح لایحه بودجه سال 93 کل کشور را در دستور کار خود قرار داد و آن را نیز به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، مجموعه روند این اقدامات دولت باعث شد که روند افزایش نرخ تورم کنترل و مهار شود، البته هنوز به دلایل مختلف نتوانستیم به مرحله کاهش قیمت ها برسیم.
سیاست هایی در قالب 35 بند در زمینه حمایت از تولید و تسهیل و مقررات زایی مخصوصا در زمینه ترخیص کالا و کاهش وجه نقدی و گشایش اعتبار انجام شد، اما همچنان منتظر برداشتن گام های تکمیلی در این زمینه هستیم.
خوشبختانه در سایه تدابیر داهیانه رهبری و برگزاری انتخابات سالم و باشکوه که منجر به آمدن دولت مردمی از دل این انتخابات شد، آرامش روانی بسیاری در جامعه تزریق شد و این آرامش روانی نوسانات و هیجانات کاذب را از متن و عرصه اقتصاد ما و مخصوصا از بازار دور کرده است.
هدفمندی یارانه ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و در جهت گیری های آینده اقتصادی کشور مهم است. کنترل نقدینگی موجود گرچه در حال انجام است، ولی هنوز هدایت آن به سمت تولید صورت نگرفته است و این گواه آن است که هنوز بنگاه های تولیدی ما از کسری سرمایه در گردش رنج می برند و نبود نقدینگی را عمده ترین دلیل کارکرد واحدهای تولیدی با پایین ترین درصد ظرفیت خود می دانند.

ایرنا: دولت در مقابله با فساد و ویژه خواری تا چه میزان موفق عمل کرده است؟
مبارزه با فساد از جمله وعده های دولت بود که هنوز در مراحل ابتدایی است و هیچ گونه ساختار سازی خاصی برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است، هر چند در این مورد خاص عمده وظایف بر عهده قوه قضاییه است، ولی مبارزه با فساد درون دولتی و از بین بردن زمینه ها و بسترهای فساد جزو وظایف دولت است.

ایرنا: وضعیت بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور را در کمسیون تلفیق چطور ارزیابی می کنید؟
کمیسیون تلفیق مجلس همسو با دولت در حال بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور است و احتمالا ماهیت بودجه در کمیسیون تلفیق تغییر می یابد، در بودجه عمرانی بیان شده که در سال آینده 242 پروژه که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به اتمام برسد ولی این گونه عدالت رعایت نخواهد شد، زیرا که برخی از شهرستان ها چند پروژه سی یا چهل درصدی دارند و یک شهرستان تنها یک پروژه 80 درصدی دارد که این گونه عدالت رعایت نمی شود، ما باید ثروت را عادلانه بین کشور تقسیم کنیم.

استعفای نمایندگان در اعتراض به کمبود بودجه شهرشان منطقی نیست

در این بین برخی از نمایندگان استعفا دادند که این استعفا راه حل منطقی نیست، زیرا مجلس دستش باز است و می تواند هر جا لایحه بودجه ایرادی دارد کارهایی را انجام دهد ولی این استعفا مناسب نبود.
نمایندگان توانایی تغییر و تصمیم گیری را دارند هر چند که این نمایندگان استعفای خود را در ادامه پس گرفتند.

ایرنا: نظر شما در مورد افزایش تسهیلات مسکن برای زوج ها که به تازگی مطرح شده چیست؟
تسهیل شرایط دریافت و توزیع عادلانه آن از خواسته ها و انتظارات همیشگی مردم و جامعه است، همچنین رقم وام باید به گونه ای باشد که حداقل استاندارهای یک زندگی تازه شکل یافته را تامین کند و کاهش هزینه دریافت وام از جمله اولویت های نهادهای وام دهنده باشد.
قرار است برای هر فرد 25 میلیون و در کل برای یک زوج 50 میلیون وام مسکن، 12 ساله با بازپرداخت ماهی 530 هزار تومان در نظر گرفته شود، مگر زوج ها چه قدر درآمد دارند که این قدر قسط بدهند و در عین حال استفاده از اوراق قرضه استقراض از بانک مرکزی و تورم زاست.
امروز با 50 میلیون تومان نمی توان خانه رهن کرد چه برسد به این که فردی بخواهد خانه ای را خریداری کند، در عین حال منابع این وام ها مشخص نشده است، اگر این وام ها از محل تقسیط وام های پرداخت شده، داده شود کار خوبی است. اگر دوباره از بانک استقراض شود کار مثبتی نیست.
این گونه اقدامات که دولت گذشته در مورد مسکن مهر انجام داد و باعث شد 40 درصد تورم از مسکن مهر به اقتصاد کشور تحمیل شود، مشکل ایجاد خواهد شد و این گونه بود که موضوع به سمت و سوی دلالی و خرید و فروش دست به دست می رود و نه تنها افراد صاحب خانه نمی شوند بلکه بدهکار خواهند بود و یک تعداد افراد سوداگر بیشتر سود می برند.

ایرنا: آیا مجلس موافق نظر دولت درباره الحاق یک تبصره در موضوع هدفمندی یارانه ها به بودجه است؟
مجلس با این موضوع موافق است زیرا اگر بنا باشد، دولت لایحه ای دیگر در موضوع هدفمندی یارانه ها بیاورد، ممکن است شش ماه به طول انجامد، ولی با الحاق این تبصره بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و در کمتر زمانی موضوع هدفمندی یارانه ها در بودجه حل می شود. در این زمینه مجلس با هر گونه افزایش نقدی و غیر نقدی یارانه ها مخالف است.
همچنین دولت اگر بخواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، باید قبلا فکر تاثیر آن را بر تورم و افزایش قیمت تمام شده کالاهای واحدهای تولیدی بکند، مشکل هدفمندی یارانه ها را نمی توان تک نسخه ای حل کرد، بلکه باید به صورت تلفیقی و ترکیبی عمل کرد،یعنی به این شکل که ما به صورت نسبی و تعادلی قیمت های حامل های انرژی را اصلاح کنیم و هم دهک های بالا و مرفه و بی نیاز جامعه را به انصراف از دریافت یارانه تشویق کنیم و هم میزان خدمات اجتماعی و عمومی را گسترش دهیم.

گفت وگو از سمیه لاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 3 =

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: